<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مقابلة رئيسية له منذ أن خسر حزبه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، أنه يعتقد أن إدارته كانت متشددة أكثر من اللازم في مسألة الترحيل، وأنه يرى أنه يمكنه العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الجديد للتوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن سياسته المتعلقة بالترحيل كانت أحد أسباب خسارة الجمهوريين، حيث صرح لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة" سي بي إس" في مقابلة بُثت يوم الأحد: "أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يعتقد أنه يمكنه التوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة. وقال في المقابلة: "سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر... أعتقد أنه أمر قابل للتنفيذ فعليًّا".</p><p class='article-text'>ولم يقدم ترامب تفاصيل حول شكل هذا الاتفاق - وبعد وقت قصير من تسجيل المقابلة يوم الجمعة، عيّن ترامب ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي لبرنامجه المتشدد في مجال الهجرة، كبيرا لموظفي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وسخر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد بعد بث المقابلة قائلا: "يقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة ذهبت إلى أبعد من اللازم".</p><p class='article-text'>وأضاف "على ما يبدو، كان حلّه هو تعيين الرجل المسؤول عن ذلك في منصب قيادي في البيت الأبيض. هذا ليس تصحيحاً للمسار. هذه ترقية".</p><p class='article-text'>وكانت الحملة الصارمة التي شنها الرئيس في مجال الهجرة سمة بارزة لعودته إلى منصبه، حيث أدت المداهمات الكبرى التي شُنت في مدن متعددة إلى ارتفاع حاد في عدد الاعتقالات. وقُتل مواطنان أمريكيان - رينيه جود وأليكس بريتي - على يد ضباط اتحاديين خلال احتجاجات ضد تلك الحملات.</p><p class='article-text'>وأكد الديمقراطيون أن الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي تمثل أولوية للكونغرس الجديد.</p>

ترامب يقرّ بخطأ سياسة الترحيل ويفتح الباب لاتفاق مع الديمقراطيين

<p class='article-text'>رفضت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح ​للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي ‌حكم صدر في قضية ​من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي ⁠صلة.</p><p class='article-text'>وقالت ترينا ريلموتو محامية المدعين في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة "يؤكد هذا القرار أنه لا يمكن التحايل على الإجراءات القانونية الواجبة وسبل الحماية التي أقرها الكونغرس ضد الاضطهاد والتعذيب بوضع شخص على متن طائرة إلى بلد لم يكن أبدا جزءا من إجراءات ترحيله".</p><p class='article-text'>وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من ‌25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. ‌وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع ‌أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة أيضا عمليات ترحيل إلى دول ثالثة ‌لأشخاص إلى دول منها أوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكتب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال على إكس أن السياسة لا تزال سارية ​لأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى ‌لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقال "إذا ادعيت ​الخوف في بلدك الأصلي، يحق لوزارة الأمن الداخلي إرسالك ⁠إلى مكان آخر".</p>

محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><br>واصلت جماهير المنتخب الأسترالي لفت الأنظار في كأس العالم 2026، بعدما ابتكرت هتافات جديدة ذات طابع سياسي استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتتحول مدرجات مشجعي «سوكيروس» إلى أحد أبرز المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وبعد الفوز على تركيا في دور المجموعات، انتشرت مقاطع فيديو للمشجعين وهم يرددون هتافات ساخرة، كان أولها موجهاً إلى المنتخب التركي، قبل أن يرددوا هتافات أخرى تنتقد الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>ومع تعادل أستراليا أمام باراغواي، ظهرت هتافات جديدة مستوحاة من سياسات الهجرة الأمريكية، إذ ردد المشجعون عبارة ساخرة على أنغام الأغنية الشهيرة «جيش الأمم السبع»، لفرقة ذا وايت سترايبس، في إشارة إلى سياسات الترحيل التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وحصد مقطع الفيديو، الذي نشر عبر تطبيق «تيك توك»، أكثر من مليون مشاهدة ونحو 168 ألف إعجاب خلال وقت قصير، ليصبح أحد أكثر المقاطع تداولاً بين جماهير البطولة.<br>وتأتي هذه الهتافات في ظل الجدل المستمر بشأن سياسة الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب، التي تعتمد على تشديد إجراءات الحدود، وتوسيع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما انعكس على أجواء البطولة في أكثر من مناسبة.</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق كأس العالم، منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم حمله جواز سفر دبلوماسياً، وخضع لاستجواب استمر 11 ساعة قبل إعادته على متن رحلة إلى إسطنبول.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة، إذ خضع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لاستجواب دام نحو سبع ساعات بعد وصوله إلى مطار أوهير في شيكاغو، قبل السماح له بالدخول مع بقية أفراد المنتخب، بينما مُنع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد الرياضي، نجح المنتخب الأسترالي في التأهل إلى دور الـ32 بعدما تعادل سلبياً مع باراغواي، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويضرب موعداً مع المنتخب المصري في الدور المقبل.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار الحضور اللافت لجماهير «سوكيروس»، يترقب كثيرون ما إذا كانت المدرجات الأسترالية ستبتكر هتافات جديدة خلال مواجهة مصر، بعد أن أصبحت هتافاتها إحدى الظواهر الجماهيرية البارزة في مونديال 2026.</p>

هتافات جماهير أستراليا المناهضة لترامب تخطف الأضواء في المونديال

<p class='article-text'>رحّلت ألمانيا مجدداً عدداً من المواطنين الأفغان إلى بلادهم على متن رحلة طيران مستأجرة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرحلين أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية في قضايا شملت الاغتصاب، والقتل غير العمد، والعنف الجسدي. وكانت ولايات شمال الراين-ويستفاليا، وشليزفيج-هولشتاين، وبافاريا، وسكسونيا السفلى، وبادن-فورتمبرج، قد أدرجت أسماء نحو 30 فرداً ملزمين بمغادرة البلاد ضمن قائمة هذه الرحلة.</p><p class='article-text'>انطلقت الطائرة خلال الليل من مطار "لايبتسيج/هاله" متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول، وسط بتجمع نحو 35 معارضاً لعملية الترحيل داخل مبنى المطار للمشاركة في وقفة احتجاجية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العملية إلى اتفاق مباشر مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، يتيح للحكومة الألمانية تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان دون الحاجة إلى دولة وسيطة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن عملية ترحيل جماعية لرجال أفغان كانت مقررة في نهاية مايو الماضي، قد أُلغيت بعدما امتنعت سلطات طالبان عن التعاون. و</p><p class='article-text'>وفقاً لمعلومات، جاء الإلغاء بعد إبداء قيادات في الحركة استياءهم مما اعتبروه "نقصاً في استعداد ممثلي وزارة الخارجية الألمانية للحوار"، حيث تسعى طالبان بشكل خاص إلى إرسال المزيد من الدبلوماسيين للعمل في البعثات الأفغانية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، جرى للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاثة أعوام، ترحيل 28 أفغانياً مداناً بجرائم من لايبتسيج إلى كابول بمساعدة قطر. ومنذ ذلك الحين، بدأت ألمانيا بتنظيم عمليات الترحيل إلى أفغانستان بنفسها، سواء عبر رحلات فردية على متن خطوط جوية منتظمة أو عبر رحلات جماعية مستأجرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ينتقد معارضون ما يرونه تناقضاً في سياسة الحكومة الألمانية؛ إذ إنها لا تعترف رسمياً بحركة طالبان بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان -لا سيما حقوق النساء- لكنها تقدم في الوقت نفسه تنازلات عملية لتسهيل عمليات الترحيل.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه التنازلات السماح بإيفاد بعض الدبلوماسيين إلى الممثليات الأفغانية في ألمانيا، التي كانت تعمل سابقاً حصراً بدبلوماسيين عينتهم الحكومة الأفغانية السابقة.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد صرح في نوفمبر الماضي قائلاً: "يجب أن تكون أولوية الترحيل في البداية للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً"، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا لا يعني بالضرورة أن تقتصر عمليات الترحيل مستقبلاً على هاتين الفئتين فقط.</p>

ألمانيا ترحّل دفعة جديدة من المدانين الأفغان إلى كابول

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><b>  كريس جايلز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الكثير من التوقعات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن الوصول إلى صافي هجرة صفري بات قريباً. وتثير هذه التوقعات سؤالين: هل هي معقولة؟ وهل يعد إعادة توازن تدفقات الهجرة انتصاراً اقتصادياً وسياسياً أم كارثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالسؤال الأول، من المهم عدم الخلط بين المعقولية واليقين، فالاقتراب من صافي هجرة صفري أمر معقول، لكن البيانات في كلا البلدين غير دقيقة، كما أن أرقام صافي الهجرة حساسة للغاية لأي خطأ بسيط في التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن صافي الهجرة تحول إلى السالب في عام 2025، بينما يعتقد مكتب الميزانية في الكونغرس أن صافي المهاجرين تجاوز 400 ألف مهاجر. ويعود هذا الاختلاف إلى تباين بشأن مستوى عمليات الترحيل في العام الماضي، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في عهد دونالد ترامب قد شجع مهاجرين آخرين على الرحيل أم لا.</div></p><p class='article-text'>بموازاة ذلك، لا تقل بيانات المملكة المتحدة إشكالية، فبعد انخفاض أرقام صافي الهجرة الرسمية عن المتوقع إلى 204.000 مهاجر في السنة المنتهية في يونيو الماضي، يتوقع جيمس باوز، الباحث في جامعة وارويك، أن يكون صافي الهجرة صفراً هذا العام. في المقابل، يتوقع مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد انخفاضاً مؤقتاً إلى نحو 250.000 مهاجر هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 340.000 مهاجر بحلول نهاية العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الاختلاف في الغالب إلى تقدير نسبة الخريجين الأجانب وحاملي تأشيرات العمل الذين قدموا إلى المملكة المتحدة في موجة عام 2022 والذين بقوا فيها حتى عام 2026. كما يعتمد هذان التقديران على البيانات الرسمية لحركة المواطنين البريطانيين، والتي تستند إلى تفسير مبسط لسجلات الضرائب والضمان الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>فإذا لم تسجل ضرائبك لسنوات عدة، سيفترض الإحصائيون أنك هاجرت. وهذا مهم في حساب صافي الهجرة، ولكنه قد يكون خاطئاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظن البعض أن سياسة خفض صافي الهجرة سهلة. لكن في أمريكا، كان الأمر كذلك. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، تفاخر ترامب بأن الولايات المتحدة سجلت هجرة عكسية لأول مرة منذ 50 عاماً، قائلاً: «يا له من إنجاز رائع!». </div></p><p class='article-text'>وربما كانت وزارة الأمن الداخلي متساهلة في استخدامها للأرقام، لكنها وصفت ارتفاع حالات «الترحيل الذاتي» بأنه «تاريخي». أما في المملكة المتحدة، فالوضع أكثر تعقيداً. فرغم أن رئيس الوزراء قال: إن انخفاض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، إلا أن أصواتاً من اليمين اعتبرت مغادرة مواطنين بريطانيين وبولنديين ورومانيين للبلاد دليلاً على فشل حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوصول إلى صافي صفري للهجرة عواقب اقتصادية متعددة. أولها يتعلق بالقواعد العامة. فبدلاً من اعتبار خلق الاقتصاد الأمريكي لحوالي 150 ألف وظيفة شهرياً أمراً طبيعياً، كما كانت الحال في عامي 2023 و2024، أصبح هذا الرقم الآن على الأرجح صفراً أو حتى سالباً. كما أن الوصول إلى هذا الصافي الصفري سيقضي على ثلاثة أرباع نمو عدد السكان البالغين في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيؤثر انخفاض عدد السكان والوظائف بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن النمو المحتمل في الولايات المتحدة سينخفض بنحو 0.2 نقطة مئوية، بينما سيكون للوصول إلى الصافي الصفري في المملكة المتحدة تأثير أكبر نظراً لأهمية هذا الانخفاض مقارنة بحجم السكان. </div></p><p class='article-text'>ويقدر مكتب مسؤولية الميزانية أن نمو السكان البالغين يساهم بنسبة 0.7 نقطة مئوية في معدل النمو المحتمل للمملكة المتحدة، وبالتالي فإن 0.5 نقطة مئوية من النمو سنوياً معرضة للخطر.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن المهاجرين يساهمون في الإيرادات الضريبية ورسوم التأشيرات، لكنهم لا يحصلون سوى على القليل من المزايا الحكومية، فإن الصافي الصفري للهجرة ستكون له آثار مالية فورية، والتي ستكون أكبر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ولن يحدث انخفاض لمرة واحدة في عام 2026 فرقاً كبيراً، لكن إذا انخفض معدل الهجرة الصافي على المدى الطويل من 340 ألفاً إلى الصفر، فإن ذلك سيعرض القواعد المالية للحكومة للخطر، وفقاً لمكتب مسؤولية الميزانية، وذلك حتى مع المساحة الإضافية التي أضافتها راشيل ريفز في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من المهم عدم المبالغة في تقدير التداعيات، فانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الموزع على العدد الإجمالي للسكان يعني تغييراً طفيفاً في مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'>كما لا تتأثر السياسة النقدية بشكل عام، لأن انخفاض الهجرة مثلما يحد من عرض العمل، فإنه يقلص أيضاً من الطلب عليه واستهلاكه، ما يقلل من تأثيره على التضخم. أما بالنسبة للسياسة المالية، فالوضع مختلف، إذ تتأثر المالية العامة بشكل واضح على المدى القصير، ما يجعل تطبيق القواعد المالية في المملكة المتحدة أو خفض العجز في الولايات المتحدة أكثر صعوبة.</p>

ماذا سيحدث إذا سجلت الولايات المتحدة وبريطانيا صافي هجرة صفرياً؟

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة المهمة تجسيدًا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وفي إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى واستشراف المستقبل انطلاقًا من مكانتها الرائدة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الأمن السيبراني دوره في متابعة جهود الترحيل، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم وتعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات في إطار رؤيتها الريادية، ومن خلال مجلس الأمن السيبراني، على صياغة وتجهيز الإستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات اليوم من الدول الرائدة عالميًا في تبنّي والتحوّل نحو التشفير ما بعد الكم، بفضل نهجها الاستباقي واستثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة وبناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، العمل على تعزيز الأمن المعلوماتي في الدولة وحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، إضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتشفير، ووضع الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حسن تنفيذها ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل المجلس على اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة ذات مكوّنات التشفير الضعيفة، وإعداد خطط لترحيل الأنظمة الحساسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقوم المجلس بإجراء الاختبارات الفنية والتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية وسلامتها قبل تبنيها وإطلاقها على نطاق واسع، إضافة إلى العمل على قياس كفاءة وجودة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والأجهزة والمكونات التقنية، والتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات الاعتماد الفني واعتماد حلولها بشكل آمن وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز المجلس على أربع حزم رئيسية من خدمات الفحص والتحقق تشمل، اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، واختبار واعتمادية البرمجيات، واختبار واعتمادية الأجهزة، واختبار واعتمادية الإشارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات الرائدة مركزًا عالميًا موثوقًا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشفير وأمن المعلومات يمثلان تحديين تواجههما الدول والمؤسسات والمجتمعات في عصر الرقمنة الشاملة، مؤكدًا أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل البيانات والمعلومات أكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكويتي إن استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية أصبح ضروريًا لتعزيز أمن المعلومات، حيث تساعد هذه التقنيات في الكشف المبكر عن التهديدات وتحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه مع تطور التهديدات والتحديات، يتطلب ذلك تطوير إستراتيجيات الحماية أيضاً، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان حياة ومجتمعات رقمية آمنة.</div></p>

الإمارات تعلن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها

<p class='article-text'>أعربت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، عن استيائها من التصريحات المتكررة للمستشار فريدريش ميرتس بشأن الهجرة والمشهد العام في المدن الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت برانتنر في برلين إن من غير المقبول وغير المسؤول بالنسبة لأي مستشار ألماني أن يضع "ملايين الألمان قيد الاشتباه العام بهذه البساطة والتعميم".</p><p class='article-text'>وكان ميرتس دافع بشدة في وقت سابق عن تصريحاته قائلاً: "ليس لدي على الإطلاق ما يتوجب عليَّ أن أتراجع عنه. بل على العكس، فإنني أؤكد مجدداً أننا بحاجة إلى تغيير الوضع، ووزير الداخلية الاتحادي يعمل بالفعل على ذلك، وسنواصل هذه السياسة".</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً إن من يسأل بناته "عمّا قصدتُ بتصريحاتي، سيتلقى إجابة واضحة وصريحة للغاية".</p><p class='article-text'>جاءت تصريحات المستشار المثيرة للجدل في معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين عن تصاعد شعبية حزب البديل، وذلك خلال حضوره إحدى الفعاليات في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.</p><p class='article-text'>وردّ ميرتس حينها قائلاً إن الحكومة تعمل على تصحيح أخطاء الماضي في سياسة الهجرة وإنها تحقق تقدماً، وأردف: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في المشهد العام للمدن، ولهذا السبب يعمل وزير الداخلية الاتحادي الآن على إتاحة عمليات الترحيل وتنفيذها على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وردت برانتنر على ما قاله ميرتس، قائلة: "لا أريد أن أضطر إلى سؤال ابنتي عمّا يقصده السيد ميرتس. على السيد ميرتس نفسه أن يجيب على ما يعنيه فعلاً بهذه التصريحات".</p><p class='article-text'>وأضافت رئيسة الحزب المعارض على المستوى الاتحادي: "نحتاج إلى مستشار يوحّد الناس، لا إلى مستشار يتحدث بجمل غامضة تضع الجميع تحت الاشتباه ثم يشير إلى بعض البنات (كمصدر للتفسير)".</p><p class='article-text'>واعترفت برانتنر بوجود تحديات ومشكلات بالفعل، مشيرة إلى محطات القطارات تحديداً، وقالت: "في تلك الأماكن قد يشعر الناس بعدم الأمان". وقالت إنها لهذا السبب تنصح بسحب أفراد الشرطة الاتحادية من نقاط العبور الحدودية بين ألمانيا وفرنسا ونقلهم إلى محطات القطارات الرئيسية لتعزيز الأمن هناك.</p>

"وضع الجميع تحت الاشتباه"..ميرتس يرفض سحب تصريحات الهجرة  ويطلب سؤال بناته!

<p class='article-text'>قال ستة نشطاء من جنوب أفريقيا، احتجزتهم السلطات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى غزة ضمن أسطول مساعدات، اليوم الأربعاء، إنهم تعرضوا لمعاملة أشد قسوة من غيرهم من المحتجزين بسبب دور جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأفاد النشطاء، ومن بينهم حفيد نيلسون مانديلا، بعد عودتهم، بأنه قد تم استهدافهم بشكل خاص بعدما لاحظ الحراس الإسرائيليون أنهم من جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأفادت امرأتان مسلمتان من بين المجموعة بأن الحراس نزعوا الحجاب عن رأسيهما وأجبروهما على خلع ملابسهما أمام الجنود الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن جنوب أفريقيا تشارك، منذ عام 2023، في قضية تثير جدلاً شديداً أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.</p><p class='article-text'>وقال ماندلا مانديلا، حفيد رمز النضال ضد الفصل العنصري وأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، إن النشطاء الذين شاركوا في الأسطول "تعرضوا لمعاملة قاسية" لأن بلادهم واجهت إسرائيل بسبب أفعالها في غزة عبر رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد ماندلا مانديلا أن المعاملة التي تلقوها كانت "لأننا دولة تجرأت، من خلال حكومتنا، على مقاضاة إسرائيل التي تنتهج سياسة الفصل العنصري أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتها على أفعالها."</p><p class='article-text'>وقالت الناشطتان من جنوب أفريقيا فاطمة هندريكس وزهيرة سومار للصحفيين في مطار أو آر تامبو بجوهانسبرج عند عودتهما إن السلطات الإسرائيلية نزعت الحجاب بالقوة عن رأسيهما أثناء احتجازهما، وهو ما لم يحدث مع الناشطات المسلمات الأخريات.</p><p class='article-text'>وأضافت سومار قائلة: "اقتادونا خلف حاجز، ودفعوا برؤوسنا في الجدار، ثم جُرِّدنا تماماً من ملابسنا أمام الجنود الإسرائيليين، وهو ما لم تتعرض له أي من النساء الأخريات.</p><p class='article-text'>وعندما شاهدوا جوازي سفرنا، كانت تلك هي المعاملة التي تلقيناها فقط لأننا من جنوب أفريقيا."</p><p class='article-text'>وكان نشطاء جنوب أفريقيا الستة من بين نحو 450 ناشطاً تم اعتقالهم عندما اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي، المكون من 42 زورقاً، والذي كان يسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإيصال كمية رمزية من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة.</p><p class='article-text'>وقد تم احتجازهم الأسبوع الماضي ونقلهم إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل قاطع أي ادعاءات بإساءة المعاملة، وأشارت إلى أن جميع النشطاء أُتيح لهم خيار الترحيل الطوعي دون احتجاز.</p>

انتقام صادم.. لماذا مارست إسرائيل عنفاً أقسى على نشطاء جنوب أفريقيا في أسطول الصمود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن بريطانيا اليوم الخميس عن خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار تشديد الحكومة سياسة اللجوء بضغط من اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن علّقت حكومته في سبتمبر الفائت طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية في بيان مساء الأربعاء إنّ "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلا يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقّيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر لتعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المناهض للهجرة، وكذلك أيضا تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، فقد تمّ بين يونيو 2024 ويونيو 2025 إصدار ما يقرب من 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أنّ الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائيا الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ "المملكة المتّحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد. لكن (...) لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة. سيتعيّن على الناس كسبه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، أعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هؤلاء، وصل منذ مطلع العام أكثر من 33 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي لهذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع العام لقي ما لا يقلّ عن 27 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور القناة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات فرنسية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المجلس البريطاني للاجئين من أنّ إجراءات الحكومة ستدفع "المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإثنين، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها أن يكون مقدّم الطلب متقنا للغة الإنجليزية وأن يكون لديه عمل وأن يجمع في رصيده ساعات عمل تطوّعي.</div></p>

بريطانيا تنهي العمل ببرنامج للمّ شمل اللاجئين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لمرحلة اقتصادية حرجة هذا العام، مع توقعات بأن تدفع أجندة الرئيس دونالد ترامب المتشددة للهجرة مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة البلاد، هذه السياسات، التي تشمل حملات ترحيل واسعة وقيوداً صارمة على الدخول، لا تهدد فقط بتقلص القوة العاملة المولودة في الخارج، بل يُعتقد أنها ستُحدث تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة". يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><b>آثار سلبية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وفق نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريباً من قطاعات الاقتصاد " .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بعض هذه المخاوف، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "إن أجندة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ستُحسّن جودة حياة الأمريكيين على كافة الأصعدة. ولن تُستنزف الموارد الأمريكية، الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتُستغلّ من قِبل المهاجرين غير الشرعيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "الرئيس ترامب يفتتح العصر الذهبي لأمريكا ويعمل على تنمية اقتصادنا بفضل العمال الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيوفاني بيري، خبير اقتصاديات العمل وأستاذ في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس، إن تأثير الانخفاض المستمر في صافي التدفقات الوافدة على الوظائف سيكون أشد وطأة في القطاعات ذات المهارات المحدودة، مثل البناء والزراعة والضيافة والخدمات الشخصية، وهي قطاعات من غير المرجح أن يعوض فيها العمال المولودون في أمريكا انخفاض تدفقات المهاجرين. ونتيجة لذلك، صرح من المرجح أن ترتفع الأسعار في هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، صرّح ستان فيوغر، من معهد أميركان إنتربرايز وأحد مؤلفي ورقة العمل، بأن قطاعات الزراعة والترفيه والبناء ستكون الأكثر تضرراً من انخفاض المعروض من العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من ناحية الطلب، سيؤثر انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج بشكل أكبر على قطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيري "قد تتمكن الشركات الكبيرة من جذب المزيد من العمال ليحلوا محلها، وعادة ما يدفعون أجوراً أعلى، في حين أن الشركات الأصغر ستكون أكثر عرضة لخطر البقاء في العمل لأن إنتاجيتها وهامش ربحها أقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني أيضًا إن الشركات الصغيرة ستعاني أكثر من غيرها - نظرًا لأنها تكافح تقليديًا للوصول إلى برامج العمال المؤقتين مثل تأشيرات H-2A و H-2B - ولكن أصحاب العمل الكبار سيتأثرون أيضًا، وأن "الجميع سيخسرون جزءًا من قاعدة عملائهم".</div></p><p class='article-text'><b>تقديرات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأمريكي إلى أن سكان البلاد المولودين في الخارج يمتلكون نحو 1.7 تريليون دولار من القوة الشرائية - منها 299 مليار دولار تأتي من المهاجرين غير المسجلين - ودفعوا 167 مليار دولار في الإيجار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في ورقة بحثية صادرة عن معهد أميركان إنتربرايز، فإن انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل إلى جانب القوى العاملة المتراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المحتملة، لا يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن وعوده الانتخابية فيما يتصل بالهجرة، مع استمرار عمليات الترحيل على قدم وساق ، وتوقيع الرئيس مؤخرا على مشروع قانون المصالحة الذي أقره الحزب الجمهوري والذي يحرر نحو 150 مليار دولار للمساعدة في تنفيذ هذا الجزء من أجندته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستان فيوجر من معهد أميركان إنتربرايز عندما سُئل عما إذا كان التأثير على النمو الاقتصادي قد يدفع إلى إعادة النظر في موقف الإدارة: "آمل ذلك، رغم أنني لست متفائلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقودون سياسة الهجرة في البيت الأبيض لا يهتمون بالتأثير الاقتصادي [أو الإنساني].</div></p>

أجندة ترامب للهجرة.. تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>يراقب قطاع الأعمال والمستثمرون بقلق بالغ تطورات الأجندة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إذ تلقي التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على هوامش الأرباح، وتُربك سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل أثرها الاقتصادي ملموساً وتأثيرها وشيكاً. لكن سياسة أخرى ضمن حزمة خطط الرئيس الأمريكي قد تكون أشد وقعاً على الاقتصاد من الرسوم الجمركية نفسها، وهي الحملة الشاملة على الهجرة التي أطلقها ترامب.</p><p class='article-text'>فقد تُكبّد السياسات المتشددة التي يتبنّاها في ملف الهجرة الاقتصاد الأمريكي خسائر تفوق تلك الناجمة عن حربه التجارية، إذ تقوم استراتيجيته، بحسب أليكس نوراستيه، نائب رئيس معهد كاتو، على ثلاثة محاور رئيسية: الإغلاق التام لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتوسيع عمليات الترحيل الداخلي من خلال تعزيز صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك، وتقليص الهجرة القانونية عبر تفكيك برامج استقبال اللاجئين، وتقييد تأشيرات الطلاب، وفرض حظر على جنسيات بعينها، فضلاً عن تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وها هي الركائز الثلاث تؤتي ثمارها بوتيرة متسارعة، إذ انحدرت أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تشير إحصاءات هيئة الهجرة والجمارك إلى ارتفاع متوسط الاعتقالات اليومية إلى 2000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بنحو 300 حالة فقط يومياً خلال السنة المالية 2024 في ظل إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها البيت الأبيض للجامعات ومراكز البحوث بتقليص الدعم المالي، ما دفع ثلاثة أرباع باحثي الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه المشاركين في استطلاع أجرته مجلة «نيتشر» في مارس الماضي إلى التفكير جدياً في مغادرة الولايات المتحدة. ولعل التراجع الملحوظ مؤخراً في تدفق السياح يعكس حالة الحذر المتزايد من السفر إلى الأراضي الأمريكية في ظل المناخ السائد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ تُظهر دراسة مشتركة لمعهد بروكينجز ومعهد المشروع الأمريكي أن البلاد ستسجل هذا العام صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد، وارتفاع حالات الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بحسب الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات مؤسسة «إيفركور آي إس آي» إلى أن يظل صافي الهجرة سلبياً إلى ما بعد 2025، وترجّح المؤسسة انخفاضاً حاداً في أعداد السكان المولودين خارج الولايات المتحدة بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقديرات دون احتساب تداعيات سياسات ترامب المتشددة تجاه الجامعات وتأشيرات الطلاب، ما يشكل تحدياً جسيماً للاقتصاد الأمريكي الذي ارتكز نموه مؤخراً بشكل كبير في إحدى دعائمه على العمالة الوافدة. ولعل المؤشر الأبرز على ذلك هو الدور المحوري الذي لعبه العمال الأجانب في تحقيق النمو اللافت في الوظائف الأمريكية عقب الجائحة.</p><p class='article-text'>وتواجه الولايات المتحدة معادلة ديموغرافية صعبة، إذ سيتحول مسار النمو السكاني إلى الانكماش حال غياب تدفقات الهجرة، وهو ما يؤكده نيكولاس إيبرشتات، الاقتصادي السياسي في معهد المشروع الأمريكي، بقوله: «باتت أمريكا اليوم تواجه أزمة شيخوخة سكانية مع تراجع معدلات الإنجاب إلى ما دون مستويات الإحلال الطبيعي للسكان، ما أوقف نمو السكان المولودين محلياً في سن العمل».</p><p class='article-text'>ووفق هذه المعطيات، يتجه معدل النمو السنوي المحتمل للاقتصاد الأمريكي إلى الهبوط بشكل ملحوظ عن مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، حيث تتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» انحداره إلى نحو 1.5 بالمئة بحلول عام 2026، مع تقلص إجمالي ساعات العمل جراء السياسات التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وببساطة، يماثل فقدان العمالة الأجنبية استبعاد مدخل أساسي من المعادلة الاقتصادية، (فيما تقتصر تأثيرات الرسوم الجمركية، التي ترفع تكاليف الإنتاج، على طريقة توظيف المدخلات الاقتصادية). وستجد الولايات المتحدة نفسها أمام اعتماد مفرط على تحقيق قفزات إنتاجية هائلة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي مثلاً، لإنقاذ معدلات النمو المتراجعة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث إلى وجود نحو 8.3 ملايين عامل غير مصرح لهم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، يمثلون قرابة 5% من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. ويضطلع هؤلاء العمال بدور حيوي في دعم قطاعات محورية تعاني شحاً في العمالة، أبرزها الإنشاءات والزراعة والتصنيع، فيما لا تزال التقنيات الموفرة للعمالة محدودة في مهن يدوية كالبناء بالطوب والتسقيف التي تستقطب نسبة مرتفعة من العمالة غير الموثقة. ويتمتع هؤلاء العمال، بعد اقتطاع الضرائب، بقوة شرائية سنوية تفوق 250 مليار دولار، وفق المجلس الأمريكي للهجرة. وفي سيناريو متحفظ لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي تضمن ترحيل 1.3 مليون عامل غير نظامي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 1.2% عن المستوى الأساسي بحلول 2028.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعمالة الأجنبية عالية المهارة، يشير تقرير حديث لمؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أنه رغم أن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يشكلون سوى 5% من القوى العاملة الأمريكية، فإنهم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من القوى العاملة في قطاعات تتطلب تعليماً متقدماً وخبرات متخصصة، مثل خدمات المعلومات، وتصميم أشباه الموصلات، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن المهاجرين في الولايات المتحدة وقفوا وراء تأسيس خمس الشركات الناشئة المدعومة برأسمال استثماري مخاطر بين عامي 1990 و2019، فيما جاء ربع القيمة الاقتصادية الإجمالية المتولدة من براءات الاختراع في الشركات بين 1990 إلى 2016 من إبداعات كفاءات ولدت خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>عموماً، وعلى المدى البعيد، سيتضح أن فقدان الكفاءات الوافدة من الخارج - وليس ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة - هو الجرح الأعمق الذي سيلحق بازدهار أمريكا ورخائها.</p>

سلاح الهجرة يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت الاحتجاجات في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع خروج آلاف المتظاهرين، رداً على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وزادت من حدة الانقسام السياسي، إذ وصف حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، خطوة ترامب، بأنها «غير قانونية»، بينما هدد ترامب بالاستعانة بالمارينز لإخماد التظاهرات،مع تحول الاحتجاجات في لوس أنجلوس إلى حرب شوارع بين عناصر الشرطة والمحتجين على سياسة الهجرة التي تبناها ترامب.</div></p><h2>إغلاق طرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط لوس أنجلوس، وأغلقوا الطريق السريع الرئيس، وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة، في وقت استخدمت قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود. </div></p><p class='article-text'>وقام بعض أفراد الشرطة بدوريات في الشوارع على ظهور الخيل، بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب، خلف قوات الحرس الوطني المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية، بما في ذلك مركز احتجاز، احتجز فيه بعض المهاجرين في الأيام الأخيرة.</p><h2>نشر الحرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة الشمالية الأمريكية، نشر 300 فرد من الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا، في ثلاث مناطق من لوس أنجلوس. واقتصرت مهمتهم على حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>وتمركزت قوات الحرس الوطني حول مباني الحكومة الفيدرالية، في حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في تظاهرات منفصلة.</p><p class='article-text'>وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي«FBI»، مكافأة قدرها 50 ألف دولار، مقابل الحصول على معلومات عن مشتبه به متهم بإلقاء الحجارة على مركبات الشرطة في باراماونت، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن.</p><p class='article-text'>وقال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إنه طلب من إدارة ترامب سحب أمره بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واصفاً إياه بأنه غير قانوني.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم نيوسوم ترامب بمحاولة افتعال أزمة، و«انتهاك خطير لسيادة ولاية كاليفورنيا». وكتب في منشور على منصة إكس «هذه أفعال ديكتاتور، وليست تصرفات رئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نيوسوم في لوس أنجلوس، حيث اجتمع مع مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولين محليين. ولم يتضح ما إذا كان قد تحدث إلى ترامب منذ الجمعة. </div></p><p class='article-text'>ولفتت «أسوشيتد برس»، إلى أن نشر القوات هي المرة الأولى منذ عقود، التي يجري فيها استدعاء الحرس الوطني للولاية، دون طلب من حاكمها، وهو تصعيد كبير ضد أولئك الذين سعوا إلى عرقلة جهود الترحيل الجماعي، التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.</p><h2>رفض انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفض البيت الأبيض الانتقادات، وقال في بيان، إن «الجميع رأى الفوضى والعنف وانعدام القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «إنها كذبة وقحة، أن يدعي نيوسوم أنه لم تكن هناك مشكلة في لوس أنجلوس، قبل تدخل الرئيس ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، قال ترامب للصحافيين، بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة، في موريستاون بولاية نيوجيرسي، الأحد، إن هناك «أشخاصاً عنيفين» في لوس أنجلوس «ولن يفلتوا من العقاب». وأضاف أنه وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة من مما وصفه بـ «غزو المهاجرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل، عما إذا كان يفكر في تفعيل القانون، أجاب: «الأمر يعتمد على وجود تمرد من عدمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أن السلطات ستكون قوية جداً في لوس أنجلوس لضبط النظام، مشيراً إلى أنه سيرسل قوات المارينز إلى المقاطعة، إذا ساء الوضع. </div></p>

حاكم كاليفورنيا رداً على قرار ترامب: أفعال ديكتاتور وليست تصرفات رئيس

احتجاجات لوس أنجلوس تتصاعد وتهديد بإرسال «المارينز»

<p class='article-text'><b>كريستين موراي - ديلفين ستراوس - إيما آغيمانغ</b></p><p class='article-text'>من المرجح أن يؤدي اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضرائب على الأموال المرسلة من الولايات المتحدة  للخارج، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأسر الفقيرة في أمريكا الوسطى، ما سيدفع بالمهاجرين إلى اللجوء إلى وسائل غير رسمية وسرية، لتحويل الأموال إلى ذويهم.</p><p class='article-text'>وقد تضمّن قانون الضرائب، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات، التي يجريها كل من لا يحمل الجنسية الأمريكية أو لا يُعد من رعايا البلاد، وتأتي هذه الضرائب ضمن خطة أوسع نطاقاً تحاول وضع حد للهجرة غير الشرعية، وترحيل أعداد بحدود 11 مليون مهاجر غير موثق يوجدون بالفعل داخل البلاد. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مصدر لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، وأشار تقرير للبنك الدولي إلى إرسال المغتربين أكثر من 656 مليار دولار إلى الخارج في عام 2023.</p><p class='article-text'>ولفت خبراء إلى أن هناك عدة طرق يمكن الالتفاف من خلالها على الضريبة، إذ يمكن للمهاجرين أن يطلبوا إلى صديق يحمل الجنسية الأمريكية أو أحد أفراد العائلة أن يبعث بالأموال، أو استخدام العملات المُشفرة، أو حتى الاتجاه إلى السوق السوداء للخدمات غير الرسمية لتحويل الأموال، لتكون بمثابة «البغال»، التي تنقل الأموال على ظهورها بالفعل، ومن شأن هذه الضريبة أن تزيد من تكاليف تحويلات المغتربين إلى الخارج. ويرى أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «إنها ضريبة على الأشد فقراً في جوهرها».</p><p class='article-text'>وتُعد المكسيك من أكبر المستفيدين من التحويلات المُرسلة من الولايات المتحدة، إذ حصلت من خلالها على 65 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يزيد أيضاً على كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووجهت كلاوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، انتقادات عدة ضد الضريبة الأمريكية، ووصفتها بأنها تمييزية، بل وبعثت بوفد من المشرعين، للتحدث مع نظرائهم الأمريكيين بشأن الأمر في وقت مبكر من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك فإن تأثير الضرائب الجديدة على الحساب الجاري للبلاد سيكون ضئيلاً، بحسب تقديرات خبراء بمصرف «بي بي في إيه». ولفت خيسوس سيرفانتس غونزاليز، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بمركز الدراسات النقدية لأمريكا اللاتينية، إلى أن المهاجرين المكسيكيين يميلون إلى أن تكون لديهم قدرة أكبر على تحمّل أي تكاليف إضافية مقارنة بالمهاجرين من دول أخرى، وبيّن أنه يمكن للمهاجرين المكسيكيين استيعاب أثر الضريبة دون أن يكون لها تأثير كبير على التحويلات التي يبعثون بها.</p><p class='article-text'>وفي أمريكا الوسطى لم يتناول الساسة المسألة علناً على النحو ذاته، على الرغم من اعتماد كل من السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، على هذه التحويلات التي تغطي ما لا يقل عن خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وقال ويليام جاكسون، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إكونوميكس»: «هذه أرقام مذهلة حقاً».</p><p class='article-text'>وتابع، محذراً، إن النتيجة المرجحة ستكون «انخفاض الدخول المحلية والإنفاق الاستهلاكي، وسيسبب ذلك تدهوراً للحساب الجاري».</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع في بادئ الأمر أن تفرض الضريبة بنسبة 5%. وعند هذا المستوى كان من المفترض بها جمع نحو 22 مليار دولار بحلول عام 2034، وفق التقديرات الصادرة عن اللجنة المشتركة للضرائب، لكن يبدو أن الهدف الحقيقي من وراء فرض هذه الضريبة هو زيادة صعوبة الأوضاع بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة. ونوّه سيرفانتس غونزاليز قائلاً: «تكمن المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة لمواطني غواتيمالا وهندوراس، لأنهم يبعثون حصة أكبر كثيراً من دخلهم وهم في وضع اقتصادي أشد قسوة»، مضيفاً أن نسبة أكبر من المهاجرين من تلك البلدان غير موثّقين.</p><p class='article-text'>وسيكون من الصعب قياس التأثير الدقيق لهذه الضريبة. ويعتقد العديد من الخبراء أن هناك بالفعل الكثير من العوامل، التي ستلقي بظلالها على التحويلات إلى الخارج، وتتراوح بين التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، والزيادات المبكرة في إرسال التحويلات مع تولي ترامب مهام منصبه رئيساً للبلاد، وكذلك التصعيد المتزايد لعمليات الترحيل الجماعي. وذكر ريكاردو باريينتوس، المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المالية لأمريكا الوسطى: «قد يكون هناك تأثير، لكني لست على يقين مما إن كان سيظهر على المستوى الكلي».</p><p class='article-text'>ووصلت حالات العبور غير الشرعي إلى داخل الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، لكن فترة ترامب، حتى تاريخه، شهدت ترحيل مهاجرين بمعدل أقل مقارنة بسلفه، جو بايدن. ويتمثل السؤال الأكبر فيما إذا كان ترامب سيتمكن من تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي، التي تعهد بها أم لا. وقال ريكاردو باريينتوس: «طالما ظل المهاجر موجوداً في الولايات المتحدة فسيجد الشخص طريقة ما لإرسال الأموال، لأنه شريان حياة بالنسبة له ولذويه».</p>

ضريبة ترامب على التحويلات للخارج تضع المهاجرين في مهب الريح

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">في خطوة جديدة ضمن سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة ترامب ، أعلنت عن تقديم ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، مقابل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن البرنامج يشمل أيضًا مساعدة في تغطية تكاليف السفر، ويستهدف أولئك الذين يبلغون الحكومة عبر تطبيق "CBP One" بنيتهم العودة الطوعية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">كما أشارت الوزارة إلى أن من يسجّلون في البرنامج سيتم "تخفيض أولويتهم" في إجراءات الاحتجاز والترحيل من قبل سلطات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الترحيل الجماعي التي تمضي بها إدارة ترامب قدمًا، في وقت تشدد فيه الإدارة الجمهورية الضغط على الكونغرس لزيادة مخصصات الإنفاق الفيدرالي على مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">يُذكر أن ملف الهجرة يمثل أحد المحاور الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية، وسط جدل داخلي متصاعد حول كلفة تلك السياسات وتداعياتها على المجتمعات المهاجرة داخل الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب يعرض ألف دولار مقابل العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين

<p class='article-text'>حذر خبراء ومزارعون أميركيون من أن خطط الترحيل الجماعي التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى أزمة حادة في القطاع الزراعي، تدفعه إلى "نقطة الانهيار"، في ظل اعتماد المزارع بشكل كبير على العمالة المهاجرة غير الموثقة.</p><p class='article-text'>وقال مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج THX الذي يربط المستهلكين مباشرة بالعاملين في المزارع، في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، إن عام 2022 شهد بقاء نحو 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، ما يعادل 30 مليار وجبة غذائية، محذراً من أن "القطاع على وشك الانهيار".</p><p class='article-text'><b>أزمة عمالة تهدد الأمن الغذائي</b></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن حوالي 40% من عمال المزارع في الولايات المتحدة غير موثقين، فيما يؤكد قادة الصناعة أن نقص العمالة الزراعية أدى بالفعل إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، وزيادة واضحة في أسعار المواد الغذائية. وأشار كازانوفا إلى أن السياسات التقييدية للهجرة تُفاقم من هذه الأزمة، مطالبًا بتوسيع برامج الدخول القانوني مثل تأشيرة H-2A لتوفير العمالة اللازمة.</p><p class='article-text'>ووفقًا لتقديرات ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركي (ABIC)، فإن السياسات المقترحة قد تخفض الناتج الزراعي الأميركي بما يتراوح بين 30 و60 مليار دولار سنويًا. كما قد يؤدي تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي إلى خسارة مالية لمرة واحدة تُقدّر بـ315 مليار دولار، فضلًا عن تكاليف سنوية تصل إلى 88 مليار دولار إذا تم ترحيل مليون شخص سنويًا.</p><p class='article-text'><b>توتر في المجتمعات الزراعية</b></p><p class='article-text'>في كانساس، حيث يقدر عدد المهاجرين غير الموثقين بنحو 1.2 مليون شخص، قال مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في الولاية، إن منتجي الثروة الحيوانية لم يتأثروا بعد بشكل مباشر، لكن تصاعد عمليات الإنفاذ أثار "القلق وعدم اليقين" بين العاملين والمجتمعات المحلية، وفقا لتقرير نشرته مجلة <a href="https://www.newsweek.com/world" target="_blank">"نيوزويك</a>" الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحن بحاجة إلى حدود آمنة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى عملية واقعية تُمكّن القوى العاملة الحالية من الحصول على وضع قانوني، ونظام عمال ضيوف فعال ومتجاوب مع احتياجات السوق".</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب وتداعياته</b></p><p class='article-text'>رغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه المتشدد في ملف الهجرة. وفي تصريحات سابقة، اقترح السماح للمهاجرين غير المسجلين العاملين في الزراعة بمغادرة البلاد والعودة لاحقًا بشكل قانوني إذا حصلوا على ضمانات من أصحاب العمل، ملوحًا بفترة انتظار قد تصل إلى 60 يومًا قبل السماح بعودتهم.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التوتر بين متطلبات الأمن القومي وضرورات الاقتصاد، يتفق قادة الأعمال على أن الحل يكمن في إصلاح شامل للهجرة يضمن توازنًا بين تطبيق القانون وتوفير العمالة الحيوية التي تحتاجها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الزراعة.</p>

هل تتحول مزارع أمريكا إلى أراضٍ مهجورة بسبب ترحيل المهاجرين؟

<p class='article-text'>هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة.</p><p class='article-text'>لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'>وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه.</p><p class='article-text'>لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة.</p><p class='article-text'>فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي.</p><p class='article-text'>لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي.</p><p class='article-text'>أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن.</p><p class='article-text'>رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة.</p><p class='article-text'>أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار.</p><p class='article-text'>في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل.</p><p class='article-text'>العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا.</p><p class='article-text'>لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات.</p><p class='article-text'>حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ.</p><p class='article-text'>تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.</p>

الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟

<p class='article-text'>تتحرك الدوائر الإسرائيلية على نحو نشط لتنفيذ خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وآخر المخططات بهذا الشأن تشير إلى استخدام السفن وسيلة ودول إفريقية مكاناً لهم.</p><p class='article-text'>عشية عيد الفطر، أشارت صحيفة هآرتس أمس، إلى أن خطة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير تقضي باجتياح كامل لغزة وتهجير أهلها عبر السفن، موضحة أن ما يطرحه يؤكد الاستعداد لتنفيذ عملية برية واسعة وربما احتلال القطاع بأكمله.</p><p class='article-text'>وأضافت: إن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك وفق أي توقيت وأي عمق يقررونه، كما أوضح أنه قام بنقل لواء غولاني إلى حدود غزة.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإن العمليات البرية تتوسع في مناطق محددة، مشيرة إلى بيت لاهيا شمالي القطاع، وفي الجزء الشرقي من ممر نتساريم في وسطه، وفي الجنوب بحيي شابورة وتل السلطان في رفح.</p><p class='article-text'><b>دول إفريقية</b></p><p class='article-text'>وكشفت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلّف جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد بمهمة سرّية تهدف إلى البحث عن دول مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يريد تهجيرهم من قطاع غزة، كما نقل موقع يورو نيوز.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر: إن محادثات جرت بالفعل مع كل من الصومال وجنوب السودان، إضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا، من أجل بحث إمكانية ترحيل الفلسطينيين إليها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك في ظل عودة الحرب إلى غزة وتكثيف الضغوط على سكان القطاع، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بإجلاء الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بينما يواصل مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم نتانياهو، التهديد باجتياح واسع واحتلال مناطق أكبر في حال رفض حركة حماس الإفراج عن بقية الأسرى.</p><p class='article-text'>ورغم سماح بعض الدول باستقبال أعداد محدودة من الفلسطينيين المرضى، وخصوصاً الأطفال، لم توافق أية دولة حتى الآن على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة. كما تواصل كل من مصر والأردن رفضهما القاطع لخطط التهجير.</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرغم أنها لا تتابع تنفيذ خطة الترحيل، فإن مبعوثها إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركّز في الوقت الراهن على التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يضمن الإفراج عن الأسرى وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين.</p><p class='article-text'><b>عملية برية</b></p><p class='article-text'>في الأثناء نقلت روسيا اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إعلانه توسيع العملية البرية في جنوب القطاع ومهاجمة عشرات الأهداف خلال نهاية الأسبوع. وقال في بيان: إن القوات الإسرائيلية بدأت خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة برفح بهدف توسيع ما تسمى منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع.</p><p class='article-text'>وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان القطاع. وطالب أدرعي، عبر منصة إكس، سكان عبسان والقرارة وخربة خزاعة بالانتقال إلى المواصي. وتحدثت القناة «12» العبرية، عن موجة هجمات واسعة على القطاع، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>إجلاء طبي</b></p><p class='article-text'>وفيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما بين 11 و13 ألف فلسطيني بينهم 4500 طفل لا يزالون بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي من القطاع وسط انهيار المنظومة الصحية، أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات عاجلة، مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها.</p><p class='article-text'>وحذّر البرنامج عبر حسابه على «إكس» من أن «مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يتعرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة إسرائيل إغلاق المعابر».</p><p class='article-text'>وكان برنامج الأغذية العالمي حذّر الخميس من أن آلاف الفلسطينيين بغزة يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع، وإغلاق المعابر أمام المساعدات.</p>

نتائج البحث عن: سياسة الترحيل